البرنامج الإستعجالي ووقفة تامل

لقد بات معروفا أن البرنامج الإستعجالي جاء كصيغة جديدة لاصلاح  منظومتنا التربوية, ولإعطاء شحنة منشطة ودفعة قوية للميثاق الوطني للتربية والتكوين بعدما عرفه من تعثر وتباطئ.

لن نكون موضوعيين اذا قلنا بأن كل ماجاء به البرنامج الإستعجالي من مشاريع سوف لن يزيد واقع منظومتنا التربوية والتعليمية الا تازما و تراجعا,ذلك أن مجموعة من مشاريع هذا البرنامج كنا ولازلنا في حاجة اليها , وبكل تاكيد ستكون لها نتائج طيبة على مستوى المنظومة بكاملها .ولكن تمرير مختلف هذه  المشاريع وأجرأتها على ارض الواقع لم يأخد مساره الصحيح ,وهذا في تقديري راجع الى عدة اسباب هي بمثابة مظاهر وسمات اتسم بها تفعيل جل المشاريع والتي سأجملها كالتالي:

أولا: معظم المشاريع تم تنزيلها دفعة واحدة والنتيجة أن هذه السنة والسنة الماضيةعرفتا عددا كبيرا من التكوينات لفائدة الأساتذة والتي جاءت على حساب الزمن المدرسي واضاعت على المتعلمين بعض فرص التعلم.

ثانيا:صفة الإرتجالية التي اتسمت بها عدة مشاريع وعلى رأسها بيداغوجيا الإدماج وماصاحبها من نظام جديد للتقويم , هذه الإرتجالية كانت على عدة مستويات أوجزها كالتالي:

-ارتجال على مستوى الزمن , حيث تمت التكوينات وأصدرت مختلف المذكرات الوزارية أو الجهوية أو النيابية في ظروف زمنية غير مناسبة .

-ارتجال وتخبط على مستوى الوثائق التربوية وأيضا على مستوى المفاهيم ,الشيء الذي نتج عنه ذلك التضارب وعدم وجود رؤية موحدة لمضامين المذكرات الوزارية مما جعل الباب مفتوحا أمام التأويلات.

ثالثا: افراغ عدة مشاريع من محتواها ومضمونها وبالتالي الحكم عليها بالفشل من خلال عدم التقيد بمعايير الإنتقاء المحددة والواضحة والموضوعية  في المذكرات المنظمة لمختلف المهام التي يمكن اسنادها للأساتذة.

رابعا:غياب شبه تام للتتبع والمواكبة بحيث أنه لم يكن هناك أي تتبع ميداني حقيقي ومواكبة فعالة تهدف الى تجويد الفعل التعليمي والدفع بجل المشاريع الى الأمام, وهذا راجع الى عدة أسباب من أهمها اثقال كاهل هيأة المراقبة التربوية بمهام والتزامات جاءت على حساب المصاحبة الميدانية للعملية التعليمية كما هو الشأن بالنسبة لبيداغوجيا الإدماج.

خامسا:معظم التكوينات لم ترق الى المستوى المطلوب وشابتها عدة نقائص ان على مستوى التنظيم او على مستوى المحتوى مما لم يساعد على تحقق النتائج المرجوة منها على أرض الواقع.

كانت هذه بعض السمات السلبية التي حالت دون تحقيق النتائج المتوخاة من البرنامج الإستعجالي.وحسب رأيي ولكي يتم تجاوز هذا الوضع المتأزم ولأجرأة حقيقية ايجابية للمشاريع التي انطلقت فعليا أوالتي لازالت في بداياتها لابد من التقيد بعدة ظوابط أسوقها كالتالي:

أولا :ضرورة الإرتقاء بمستوى التكوين تنظيما ومحتويات مع انتقاء الطاقات البشرية المؤهلة للمساهمة في التكوين و في أي مشروع من المشاريع أو للقيام بمهمة من المهمات باعتماد سياسة انتقاء واضحة وموضوعية في اطار تكافئ الفرص بين الجميع.

ثانيا:وضع وتبني برنامج واضح وفعال للمواكبة والمصاحبة و التتبع بهدف الدفع بمختلف البرامج الى الأمام ورصد الصعوبات والثغرات من أجل تجاوزها .

ثالثا:العمل على توحيد الرؤى في ما يخص المفاهيم والأفكار ومن ثم سد باب التأويلات ووضع حد للتخبط و الإرتجالية.

رابعا: وضع آليات للتحفيز والتشجيع لفائدة المتميزين من الأطر التربوية ,وهنا عندما أتحدث عن التحفيز فهو ليس بالضرورة تحفيز مادي فهناك وسائل كثيرة للتحفيز, وطالما أن هذا الأخير غائب أومغيب فلن ننتظر عطاءا أكثر ,وفي نفس الوقت يجب التأكيد علىأن غياب سياسة تربوية تشجيعية يجعل المدرسين الجادين يشعرون بعدم تقدير لمجهوداتهم مما يدفعهم الى التأكد يوما عن يوم بأن هذا الميدان يستوي فيه المدرس الذي يكد ويجتهد ويبحث باستمرار عن كل مايطور أداءه التربوي مع ذلك الخامل والمتكاسل والامبالي, وهذا بالطبع ماقد يدفع به الى اليأس والفتور. كل هذه الإقتراحات كفيلة بأن تغيرو اقع المنظومة التربوية للأحسن اذا ماتم أخذها بعين الإعتبار, مع ضرورة تغيير العقليات لكي تنفتح على كل تجديد يخدم تعليمنا.وفي نفس الوقت لابد من توفير عدة مقومات تفتقر اليها منظومتنا التربوية عموما ومدرستنا المغربية على وجه الخصوص , والتي في انعدامها لايمكن الحديث عن مدرسة النجاح التي ننشدها جميعا.
عن موقع تربويات
http://www.tarbawiyat.net/

اقرء المزيد

ظاهرة الإمتحانات المهنية الراهن والإنتظارات

بقلم الأستاذ جمال موحد

حظيت في السنوات الأخيرة ظاهرة الإمتحانات المهنية لأطر وزارة التربية الوطنية عامة وأساتذة التعليم الإبتدائي على جه الخصوص , حظيت باهتمام كبير تمثل في مختلف ردود الفعل التي تصدر عن المرشحين لإجتياز هذه المباريات عقب الإعلان عن النتائج النهائية , حيث نلاحظ تباينا واضحا  في هذه الردود يفرز فريقين ,فريق أول  يصف نتائج هذه الإمتحانات بالموضوعية وبرأيه فمسألة النجاح أو الرسوب مردها الى مدى تمكن المترشح من فهم مواضيع الإمتحان وبالتالي فإجابته على الأسئلة وطريقة صياغته لموضوع هذه الإجابة ومنهجية التحليل هي الفيصل في نجاحه أو رسوبه , وفريق ثاني يشكك في مصداقيتها وهؤلاء بالنسبة لهم فالمسألة لا علاقة لها بالإجابة عن أسئلة الإمتحان لا من حيث المضمون ولا من حيث المنهجية  مستندين في ذلك الى معطيات يصعب التشكيك في صحتها عموما  , مما يجعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام حول هذه الإمتحانات .واذا كانت ردود فعل من اجتازوا الإمتحان ولم يحالفهم حظ النجاح , و كذلك الشهادات الموضوعية لبعض من كان النجاح حليفهم على هذا الشكل من التباين والإختلاف , فقد أصبح لزاما أن توضع هذه الإمتحانات موضع تحليل  و نقد وبالتالي فالجميع مدعوون من قطاع وصي و فاعلين تربويين وشركاء اجتماعيين الى دراسة هذه الظاهرة من خلال قراءة جميع أبعادها ووضعها تحت المجهر للوقوف على مكامن الخلل فيها .و من هذا المنطلق ارتأيت كمتتبع لهذه الإمتحانات لأكثر من عقد من الزمان أن أحدد بعض ملامحها من خلال مايلي:

1-    الإمتحانات المهنية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي معتبرة من حيث موضوعها  أي أن هذه الأخيرة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الإرتقاء المهني لرجل التعليم ببلادنا مادام المطلوب من المرشح دائما من خلال الأسئلة أن ينطلق من تجربته العملية الشخصية ومن مكتسباته النظرية في مختلف مجالات الديداكتيك وعلوم التربية و في ذلك نسج حقيقي للعلاقة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي وعملي ,وهذا جانب ايجابي يحسب لهذه الإمتحانات.

2-    الظروف والأجواء التي تمر فيها هذه الإمتحانات لايمكن البتة أن نقول أنها تليق برجل التربية والتعليم , خصوصا ظاهرة الغش التي لن أبالغ اذا قلت أنها أصبحت ظاهرة عامة وغدت هي القاعدة وما دونها استثناء, و هنا أود أن أؤكد أن المسؤولية أولا ملقاة على عاتق الأستاذ المتباري الذي سمح لنفسه بأن يقع في هذا المستنقع الذي لايليق به, وأيضا فجانب كبير من هذه المسؤولية يتحمله القطاع الوصي الذي برأيي اذاما أراد أن يحد أو يقضي على هذه الظاهرة فلن يعدم الوسائل الكفيلة بذلك,وواقع التجربة يؤكد هذا ,فهناك مراكزامتحان تكون فيها الظاهرة محدودة ان لم نقل منعدمة , في حين نجد أخرى تستفحل فيها الظاهرة  وهذا راجع بالطبع الى قناعة كل مركز من خلال ادارته ومراقبيه و ارادته في التصدي لكل أنواع الغش ومن ثم القيام بمسؤوليتهم في هذا الجانب. و اذا كنا نريد أن نحارب الغش لدى ناشئتنا فحري بنا أن نبدأ بمحاربة غش الكبار ومن أخص هؤلاء الكبار رجال التربية والتعليم.

3-    كلنا يعلم أن مواعيد اجراء هذه الإمتحانات أصبحت عادة ما تكون في شهر شتنبر(هذه  لكن الإعلان عن النتائج ولوائح الناجحين يتم تأخيرا بشكل يدعو للقلق في بعض الأحيان ونسجل أن هناك تحسن ملموس في هذا الجانب خلال السنوات الأخيرة. وهنا نتسائل هل يعقل أن يتم الإحتفاظ بنتائج الإمتحان المهني وهو امتحان كبقية الإمتحانات كل هذه المدة ومن المعلوم أن أوراق التحرير يتم الإنتهاء من تصحيحها مع نهاية فبرايرتقريبا ويمكن أن نظيف شهرين كأقصى تقدير يتم خلالهما مسك النقط المهنية وتعديل اللوائح والمعلومات واستكمال كل الإجراءات المتبقية وبالتالي الإعلان عن النتائج في شهر أبريل كأجل الى حد ما يبقى مقبولا , أما والحال على ماهو عليه فهذا التأخير الغير مبرر والذي لامعنى له  لم يعد مقبولا و لامستساغا.

4-    اذا كان المعيار الوحيد –حسب التشريعات المدرسية والقوانين المنظمة للإمتحانات-في حسم النجاح أو الرسوب هو النقط المحصل عليها في الإمتحانات اضافة الى النقطة الإدارية والمهنية و اذا كانت نتائج هذه الإمتحانات ولوائح الناجحين فيها بشكلها الحالي تنعدم فيها النقط المحصل عليها من خلال المباراة,وهي اللوائح التي  تتضمن أسماء الناجحين وأرقام تأجيرهم اضافة الى أرقام امتحانهم والنيابات التي ينتمون اليها , أفيتسع المجال لكل هذه المعلومات ويضيق على النقط المحصل عليها؟ اذا اعتبرنا كل ماسبق موضوعيا فلم لا يتم الإعلان عن لوائح الناجحين مدعومة بنقط المجتازين للمباراة  وبشكل مفصل.

كانت هذه بعض ملامح الإمتحانات المهنية لأساتذة التعليم الإبتدائي  والتي نستشف من خلالها واقع هذه المباريات التي لن تلعب دورا حقيقيا في الترقي المادي والمهني للممارس التربوي الا اذا تمت مراجعتها مراجعة شمولية بدءا بعملية وضع الترشيحات ومرورا باجتياز المباراة وانتهاءا بالإعلان عن النتائج.ولكي تحقق هذه المباريات نتائجها وأهدافها الحقيقية انسجاما مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومضامين البرنامج الإستعجالي اللذان يجعلان كل من التلميذ والأستاذ في قلب اهتمام المنظومة التربوية ,كل ما سبق لن يتحقق برأيي الا بالتقيد بما يلي:

-خلق المناخ التربوي الحقيقي لاجتياز هذه الإمتحانات بالشكل الذي يليق برجل التعليم من خلال القضاء نهائيا على ظاهرة الغش التي لايمكن القبول بها بتاتا لما لها من انعكاسات خطيرة على منظومتنا التعليمية ككل.

-أن يتم الإعلان عن التتائج في مواعيد تحدد سلفا من خلال المذكرات المنظمة لهذه الإمتحانات وأن تكون هذه المواعيد مقبولة ومنطقية وأن يتم احترامها .

-أن يتم اعتماد مبدا الموضوعية في منح النقطة المهنية سواء نقطة الإدارة أو نقطة التفتيش وأن تكون معاييرهما الحقيقية منطلقة من العمل داخل القسم من خلال تقييم يشمل جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية

-أن يعطى للنقطة المهنية الإعتبار الأول وان تخصص لها نسبة أكبر من نسبة نقطة الإمتحان ,وهذا الإعتبار هو ماسيساهم اصافة الى مداخل أخرى في تحسين الأداء المهني لرجال التعليم من جانب وفي رد الإعتبار لمن يؤدون مهمة التدريس بكل كفاءة من جانب آخر.

كانت هذه بعض اشكالات الإمتحانات المهنية وكذلك بعض الإقتراحات التي يمكن بلورتها وتنقيحها من طرف الوزارة الوصية وكذلك مختلف الشركاء الإجتماعيين من خلال آيام دراسية في اتجاه الخروج بهذه المباريات من واقعها الحالي لكي تصبح لها مواصفات اكثر علمية وموضوعية وبالتالي تحقق أهدافها الحقيقية المسطرة لها.
عن موقع تربويات
http://www.tarbawiyat.net/

اقرء المزيد